به نقل از «ایمنا»

دستور مؤکد رئیس قوه قضائیه درخصوص مقابله با مظاهر مختلف فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۴۹۴۵

رئیس قوه قضائیه گفت: لازم است از همه افرادی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _دوشنبه نوزدهم تیرماه_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برپایی باشکوه جشن عید غدیر در سراسر کشور از جمله پایتخت ایران اسلامی، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم‌های باشکوه قدردانی به عمل آورد و حضور حماسی و ولایتمدارانه مردم در جشن عیدالله‌الاکبر را مایه یأس و ناامنی دشمنان و شیطنت‌صفتان دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به درس‌هایی که می‌توان از روز «مباهله» آموخت، اظهار کرد: اگر انسان به حقانیت راه و مسیرش ایمان داشته باشد، مشکلات برای او آسان می‌شود و حاضر است اگر لازم شد در مسیر اجرا و احقاق حق، همه هستی خود را به میدان بیاورد؛ از خداوند می‌خواهیم که به ما در مسیر احقاق حق استقامت عنایت فرماید.

رئیس قوه قضائیه به اعضای «قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه قضائیه» دستور داد که اقدامات عاجل‌تری را در راستای جامه عمل پوشاندن به فرامین و دستورات رهبر انقلاب بویژه تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم، در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: دشمنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای ایجاد ناامنی در کشور به خرج می‌دهند و تروریست‌ها را برای انجام عملیات تجهیز و تحریص می‌کنند و از انجام این تلاش‌های مذبوحانه دست برنمی‌دارند؛ با این همه، متولیان امنیت کشور با هوشیاری و مجاهدت، دشمن را ناکام می‌گذارند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از نیروهای فراجا در حادثه تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان و سایر شهدای امنیت که در اثر اقدامات تروریستی هدایت شده از خارج به شهادت رسیدند، تاکید کرد: قوه قضائیه برای برقراری و تحکیم امنیت کشور و مردم، هر نوع همکاری را با نیروهای مسلح و فراجا خواهد داشت؛ باید هوشیار باشیم چرا که دشمن در فکر تدارک اقدامات تروریستی مشابه حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان می‌باشد؛ البته به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و باید اعلام کنیم که برخی از عوامل و عناصر دشمن در این ارتباط نیز دستگیر شده‌اند.

همه دادستان‌ها و مسئولان قضائی اجازه ندهند افراد با هر فعل، قول یا نشر دروغی برای مردم مسئله‌سازی کنند

وی با اشاره به مقوله امنیت روانی مردم، ادامه داد: دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضائی در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آن هستند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: لازم است از همه افرادی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد؛ من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق نیز می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

جلسه مهم سران قوا و دست اندرکاران در مورد عفاف و حجاب امروز برگزار می‌شود

وی گفت: پیش‌تر هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما در خصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضائیه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده‌ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم، چراکه ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

وی اضافه کرد: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متأسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لایحه شورای حل اختلاف، افزود: موضوع شورای حل اختلاف به طور تقریبی در مجلس در حال نهایی شدن است و اگر با مشکل خاصی مواجه نشود، به زودی تبدیل به قانون می‌شود؛ بر همین اساس، معاون اول قوه قضائیه با همکاری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت راهبردی و سایر بخش‌های ذیربط نسبت به ایجاد ساختارها و سازوکارها و ابلاغ‌های مقتضی آمادگی داشته باشند تا به محض قانونی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف، در عملیاتی و اجرایی شدن این قانون تعللی ایجاد نشود.

با هر گونه فسادی در داخل و خارج از قوه قضائیه برخورد می‌کنیم

وی با اشاره به مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه، گفت: همه مسئولان ذیصلاح و بخش‌های نظارتی و حفاظتی و اطلاعاتی در قوه قضائیه با اعمال نهایت تدبیر و دقت و رعایت جهات شرعی و قانونی، مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی را در داخل و خارج از قوه قضائیه پیگیری کنند و نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: غیر از دستگاه‌ها و بخش‌های نظارتی، هر مدیر و مسئولی در هر سازمانی خود را موظف و مکلف بداند که در صورت مشاهده کوچک‌ترین خلاء و نشانه‌های تخلف و فسادی در زیرمجموعه، با هماهنگی بخش‌های نظارتی و حفاظتی ذیصلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛ بدون تردید وقوع یک فساد و تخلف در یک مجموعه، توسط مدیر آن مجموعه زودتر و بهتر فهمیده می‌شود.

وی ادامه داد: وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند، بیشتر و سنگین‌تر است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره با اجرای حکم دو تن از عوامل حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز، افزود: در قضیه حادثه تروریستی شاهچراغ اگر چه با حرکتی سازمان‌یافته مواجه بودیم، اما با این حال باز هم به نتیجه رسیدن موضوع، طولانی شد؛ لذا به تمامی مسئولان ذیربط در مراجع قضائی مجدداً و موکداً دستور می‌دهم که در موارد و پرونده‌های ناظر بر امنیت فیزیکی و روانی شهروندان، در ضمن رعایت کامل و همه‌جانبه موازین قانونی، نهایت سرعت عمل را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در مقوله مخدوش کردن امنیت روانی مردم، شاهد هستیم که برخی حرفی را به طرق مختلف بیان می‌کنند و منکر حرف خود نیز نمی‌توانند شوند؛ در اینجا گوینده حرف، یا برای اظهارات خود دلیل و مدرک دارد و یا ندارد؛ شاید بتوان ظرف یک هفته این قبیل موضوعات را تعیین تکلیف کرد، لذا نباید در این موارد و به طور کلی تمامی مواردی که در مرئی و منظر مردم است، با اطاله مواجه باشیم و باید در رسیدگی‌ها تسریع شود.

کد خبر 672471

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه مرکز رسانه قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه فساد مبارزه با فساد برخورد با فساد حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ناهنجاری اجتماعی مطالبه گری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقابله با ناهنجاری های اجتماعی داخل و خارج از قوه قضائیه امنیت روانی مردم رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه محسنی اژه ای داشته باشند حجت الاسلام مطالبه گری حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۴۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.